هل الممارساتُ الفاسدةُ وتحويلُ الأموالِ المتأتّيةِ مِن أفعالِ فسادٍ ومصادرَ غيرِ شرعيّة، كالتّهريبِ الضّريبيّ والجريمةِ المُنظّمةِ والمُخدّرات،
وكلّ ما مِن شأنِهِ أن يُهدّدَ أمْنَ المجتمعاتِ واستقرارَها، وما يُلحق الضّررَ بجماعةٍ أو أفرادٍ، أو يَجرَّ وَبالاً على وطن قد يُقوّضُ مؤسّساتِهِ الدّيمقراطيّةَ وقيَمَهُ وأخلاقَهُ والعدالة، ويُعرّضَ سيادةَ القانونِ للخطر؟
ها "اللّجنة الشّعبيّةُ العامّةُ في ليبيا أوقفتْ صحيفةَ "أويا" الأسبوعيّةَ عن الصّدور، على خلفيّةِ مقالٍ نُشِرَ في عددِها رقم 762 الصّادر بتاريخ 4-11-2010، والّذي يدعو إلى محاربةِ الفسادِ الّذي باتَ يُعرقلُ مسيرةَ التّنميةِ في البلاد"!
ما الّذي يُخيفُ ليبيا ويَدعوها إلى إغلاق صحيفةٍ تُعبّرُ عن وجهةِ نظرِ شريحةٍ ديمقراطيّة؟ وما الّذي يجعلُ مِن بوعزيزي التونسيَ قميصًا ناريًّا يوقدُ العامَ الماضي 2010 في تونس، لتتقاسمَ نيرانَهُ الملتهبةَ سلسلةٌ مِنَ الأوطانِ العربيّةِ المجاورة، وتشتعل الجماهيرُ بنيران الغضب المكبوت، وتفجّرَ قنابلَ الوعيِ الصّامت لمكافحةِ آفةِ الفساد؟.
هل باتَ الفسادُ شأنًا مَحَليًّا، أم ظاهرةً عبْرَ وطنيّةٍ تمسُّ كلَّ المجتمعاتِ والاقتصاد؟ وهل التّعاونُ الدّوليُّ أمرٌ ضروريٌّ في مكافحتِهِ بصورةٍ مُجديةٍ وفعّالة؟ مَن يُحدّدُ الخططَ والبرامجَ الشّاملةَ متعدّدةَ الجوانب؟ وهل تلتزمُ الأطرافُ الأعضاءُ بتنفيذِ بنودِ الاتفاقيّة؟
هل باتت الصِّلاتُ والعلاقاتُ القائمةُ بينَ شبكاتِ الفسادِ وطيدةً مع سائرِ أشكالِ الجريمةِ المُنظّمةِ، ومعَ الجريمةِ الاقتصاديّةِ الّتي تتعلّقُ بمُقدّراتٍ هائلةٍ تُمثّلُ نسبةً كبيرةً مِن مواردِ الدّولةِ تحتَ تصرّفِها؟
ما دوْرُ الإعلام وحملاتُ جهودِهِ التّوعويّةِ في كافّةِ قطاعاتِ المجتمع وفئاتِهِ؟
ما آليّاتُ المكافحةِ في الخطابِ السّياسيّ والدّينيّ والإعلاميّ والتّربويّ، بغيةَ التّرويج ودعْمِ التّدابيرِ الرّاميةِ لمكافحةِ الفسادِ بشكل أنجعَ وصورةٍ أكفأ؟
وما دوْرُ المُفكّرينَ والباحثينَ في دُولِنا العربيّةِ في التّوافقِ العامّ بينَ قطاعاتِ المجتمع؟
هل تعملُ بما يتناسبُ مع بيئتِها من خلالِ استراتيجيّاتٍ منهجيّةٍ وطنيّةٍ مدروسة، تتضمّنُ حقّا تعديل تشريعاتٍ تتلاءمُ معَ البيئةِ وتأهيلِ جهاتٍ ضبطيّةٍ مسؤولةٍ تخدمُ الجمهور؟
هل هناكَ تدريباتٌ جادّةٌ ذاتَ كفاءةٍ عاليةٍ لمجموعاتٍ إداريٍّةٍ في إداراتِ الدّولة؟
هل هناكَ جِهاتٌ رقابيّةٌ انضباطيّةٌ وقضائيّةٌ ذاتَ كفاءاتٍ تقنيّةٍ ونزاهةٍ أخلاقيّةٍ ورؤى متوازنة، تعملُ على دراسةِ وتنفيذِ وتحقيقِ الأهدافِ المرسومةِ والمنصوصِ عليها مِن أجلِ تشريعِها؟
ثمّ؛ مَن هيَ الجهاتُ الّتي تقفُ وراءَ التّشريعِ القانونيّ الجديد؟ هل هي تابعةٌ للمؤتمرِ الشّعبيّ العامّ، أم إلى جهةٍ تخدمُ السّلطة؟
هل يكفي التّنديدُ بأعمالِ الفسادِ وقادةِ قطاعِ هذه الأعمال، أم أنّنا بحاجةٍ إلى دعْمِ القولِ بفعلٍ صارمٍ يَحظرُهُ؟ وكيف يتمُّ حظْرَهُ؟
الجمعيّةُ العامّةُ للأمم المتّحدةِ اعتمدتْ تاريخ 9-12 ديسمبر- كانون أوّل يومًا عالميًّا لمكافحةِ الفسادِ منذ عام 2003، ودخلت الاتفاقيّةُ حيّزَ التّنفيذِ منذ عام 2005، مِن أجلِ تسليطِ الضّوءِ على الوعيِ الجماهيريّ وإذكائِهِ للتّكاتفِ لمنْعِ الفسادِ والتقليل من حدوثِهِ، باعتمادِ سياساتٍ وضوابطَ تتماشى معَ اتفاقيّةِ الأممِ المتحدة، للوصولِ إلى النّزاهةِ والعدْلِ وتعزيزِ الإدارةِ السّليمةِ للممتلكاتِ العموميّة، وترسيخ الشّفافيّةِ للتّنميةِ والاقتصادِ الوطنيّ، ومساءلةِ المؤسّساتِ المختلفةِ وصنّاع القرار.
كيف؟
هناكَ حسابٌ مِن تبرّعاتِ الدّولِ الأعضاء ضمنَ إطارِ صندوقِ الأممِ المتحدة، للعدالةِ الاجتماعيّةِ ومنعِ الجريمة، بغية تزويدِ الدّول النّاميةِ ذاتِ الاقتصادِ الانتقاليّ بمساعداتٍ تقنيّةٍ، وتعالجُ الاتّفاقيّةُ مسألةَ رشْوة موظّفي المنظّماتِ العموميّةِ وتجريمِهم، وتعالجُ مسائلَ الامتيازاتِ والحصاناتِ والولايةِ القضائيّة ودور المنظّمات الدّوليّة، ببناءِ مؤسّساتٍ تدعمُ الطّاقاتِ البشريّةَ وغيرَ البشريّة.
شروطُ الانضمامِ تقومُ على مبدأ تساوي الدّول في السّيادةِ وسلامةِ أراضيها، وعدم التّدخّلِ في الشّؤونِ الدّاخليّة للدّول الأخرى، أو ممارسةِ الولايةِ القضائيّة في إقليم دولةٍ ما، إذ تقوم كلُّ دولةٍ بوضع التّدابيرِ الوقائيّةِ وفقًا لنظامِها القانونيّ، لإرساءِ وترسيخِ وتنفيذِ سياساتٍ فعّالةٍ مُنسّقةٍ تُعزّزُ مشاركةَ المجتمع، وتُجسّدُ سيادةَ القانون وحُسْن إدارةِ الشؤونِ والممتلكاتِ العموميّةِ بنزاهةٍ وشفافيّة، فتخضعُ للمساءلةِ والتّقييمِ الدّوريّ للتّدابيرِ الإداريّةِ والمستنداتِ والصّكوكِ القانونيّةِ ذاتِ الصّلة، بُغيةَ فحْصِ مدى كفاءاتِها، مِن خلالِ هيئاتٍ مستقلّةٍ حسبَ الاقتضاء، تتولّى تنفيذَ وتنسيقَ السّياساتِ بمنأًى عن أيّ تأثيرٍ، وتُوفّر مواردَ ماديّةً لازمةً وموظّفينَ متخصّصينَ ودوراتٍ تدريبيّةً لمهامّهم، وتقومُ كلّ دولة طرَف بابلاغ أمين العامّ للأمم المتحدةِ عن اسمِ وعنوان السّلطةِ المُخوّلةِ بالمهامّ، لوضع وتعيينِ وتنفيذِ تدابيرَ إداريّةٍ مُحدّدة، وكلّ دولةٍ تدعمُ نُظُمَ وتوظيفِ المدنيّين بحسبِ التّرشيحاتِ المموّلةِ لانتخابِ شاغلي المناصب منعًا لتضاربِ المصالح، وبحسب كفاءاتٍ ومُؤهّلاتٍ ومعاييرَ موضوعيّةٍ جديرةٍ بالمسؤوليّةِ والمُهمّة، وبحسب قانونِها الخاصّ لاستخدامِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للتّقاعد، وضمنَ إجراءاتٍ اختياريّةٍ مناسبةٍ ومُدرّبةٍ لتولّي المهامّ، وتقديمِ أجورٍ كافيةٍ ومُنصِفةٍ، مع مراعاة مستوى النّموَ الاقتصاديّ، ووضع دوراتٍ تدريبيّةٍ وتعليميّةٍ متخصّصةٍ للتّوعيةِ، وللتّمكينِ مِنَ الوفاءِ والأداءِ الصّحيح والأمانةِ بينَ موظّفيها العموميّين، وإرساءِ تدابيرَ ونُظُم وحمايةٍ تُيسّرُ قيامَ الموظّفينَ بمهامّهم، وإبلاغ السّلطاتِ عن أعمالِ فسادٍ حينَ يتنبهون إليها أثناءَ إداء وظائفِهم.
هل يتحتّمُ على الجمعيّةِ أن تلتزمَ بالسّرّيّةِ التّامّة، أم بتكشيفِ الأوراق وتعريةِ الحقائق، عند اكتسابِ ثرواتٍ شخصيّة، يمكنُ أن تؤثّرَ على الاقتصادِ الوطنيّ والمؤسّساتِ الدّيمقراطيّةِ وسيادةِ القانون؟.
الجمعيّةُ عزمتْ على التّعاونِ الدّوليّ وتحمُّل المسؤوليّة في استردادِ وردْعِ وكشْفِ الإحالاتِ الدّوليّةِ المُكتسَبةِ بصورةٍ غير شرعيّة، ومراعاةِ الأصولِ القانونيّةِ في الإجراءاتِ المدنيّةِ والجنائيّةِ والإداريّة للفصْلِ في حقوقِ المَلكيّة، وإرجاعِ الأموالِ المنهوبةِ للدّولة، ودعْم جماعاتٍ خارجَ نطاقِ القِطاع العامّ، كالمجتمعِ الأهليّ والمُنظّماتِ غيرِ الحكوميّة، ومنظّماتِ المجتمع المَحلّيّ، لتكونَ أكثرَ فعاليّةً وإنصافًا وعدالة.
وأخيرًا..
هل وعيُ جماهيرِنا العرجاءِ يُهدّدُ السّلطاتِ العوجاءَ؟ لماذا؟..
الأربعاء مارس 02, 2011 9:47 am